به نقل از «طرفداری»

پرونده دوپینگ پل پوگبا؛ قانون کاهش حقوق و فسخ قرارداد با بازیکن دوپینگی چگونه است؟

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۰۲۷۱

آینده ورزشی قهرمان جام جهانی 2018 به روزهای آینده و درخواست بررسی دوباره برای تست دوپینگش بستگی دارد

طرفداری | تست دوپینگ پل پوگبا در شب بازی اودینزه و یوونتوس مثبت اعلام شده و وجود تستسترون بیش از اندازه در بدن او باعث شده این هافبک 30 ساله به صورت موقت از هرگونه فعالیت‌های ورزشی تعلیق شود.

با اعلام کمیته ضد دوپینگ ایتالیا، پل پوگبا فعلا بنا به دلایل احتیاطی از فعالیت‌های ورزشی تعلیق شده و این بازیکن فرانسوی سه روز فرصت دارد تا درخواست برای بررسی مجدد تستش بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا زمان مشخص شدن نتیجه آزمایش‌های بعدی، یوونتوس هیچ تصمیمی درباره وضعیت همکاری‌اش با پوگبا نخواهد گرفت.

اگرچه گاتزتا دلو اسپورت گزارش داده گزینه کاهش قابل توجه دستمزد و حتی فسخ قرارداد با پل پوگبا که سالانه 8 میلیون یورو دستمزد می‌گیرد و پردرآمدترین بازیکن سری آ است، روی میز مدیران یوونتوس قرار دارد. 

قانون قطع حقوق بازیکن دوپینگی

طبق بند 5.5 قطعنامه مشترک فدراسیون فوتبال ایتالیا، لیگ سری آ و اتحادیه فوتبالیست‌های ایتالیایی، دوپینگ یکی از مواردی است که می‌تواند باعث به تعلیق درآمدن پرداخت حقوق یک بازیکن شود. با نقض یکی از دو مورد زیر، تعهد باشگاه برای پرداخت دستمزد به فوتبالیست به صورت کامل به حالت تعلیق در می‌آید:

بازیکن بنا به دلایل انضباطی از انجام فعالیت‌های ورزشی در اثر خشونت، شرط‌بندی و دوپینگ چه به صورت موقت و چه به صورت دائمی از سوی مرجع قضایی محروم شود. بازیکن برای سه جلسه تمرینی یا سه بازی در فواصل 48 ساعت الی هفت روز در دسترس نباشد.

اگر یوونتوس در دوران محرومیت پوگبا قراردادش را فسخ نکند، باید طبق مقررات مبلغی را به پوگبا پرداخت کند. در واقع کاهش حقوق بازیکن، باعث نمی‌شود که درآمد او به طور کامل قطع شود و باید کف مبلغ قراردادهای حرفه‌ای در فوتبال ایتالیا به او پرداخت شود. در صورتی که محرومیت پوگبا اثبات شود، او با توجه به گذر از 24 سالگی، سالانه چیزی حدود 43 هزار یورو دستمزد بدون کسر از مالیات دریافت می‌کند. این در حالی است که حقوق اصلی پوگبا در یوونتوس، سالانه 8 میلیون یورو پس از کسر مالیات است و این قرارداد تا 2026 اعتبار دارد. 

قانون فسخ قرارداد با بازیکن دوپینگی

قانون مربوط به دوپینگ می‌گوید یوونتوس می‌تواند در صورت خطاکار شناخته شدن پوگبا، قرارداد او را فسخ کند. در واقع کاهش حقوق صرفا گزینه جانشین فسخ قرارداد است. باشگاه همچنین می‌تواند مانع حضور بازیکن در تمرینات آماده‌سازی شود. البته که بازیکن هم حق درخواست فسخ قرارداد را نیز دارد. 

در صورتی مشخص شود پوگبا عامدانه هورمون تستسترون را وارد بدن خود کرده و اقدامش آگاهانه بوده، او 4 سال از هرگونه فعالیت‌های ورزشی محروم می‌شود که در این صورت یوونتوس بدون شک اقدام به فسخ قرارداد این بازیکن خواهد کرد. اما در صورتی که میزان محرومیت هافبک فرانسوی کوتاه‌تر باشد، یووه گزینه کسر حقوق را اجرایی خواهد کرد. 

آخرین پرونده دوپینگ فوتبال ایتالیا برای چه کسی بود؟

آخرین پرونده دوپینگ در سطح اول فوتبال ایتالیا، سال گذشته و مربوط به خوزه لوئیس پالومینو، مدافع آتالانتا بود. در تست این مدافع آرژانتینی، ماده ممنوعه کلاستبول رویت شده بود و او 4 ماه اجازه انجام فعالیت‌های ورزشی را نداشت. با این‌حال او از اتهام دوپینگ تبرئه شد و بلافاصله به ترکیب تیمش بازگشت. 

بیشتر بخوانید:

رسمی؛ پل پوگبا تا اطلاع ثانوی محروم شد بیانیه رسمی یوونتوس درباره محرومیت پل پوگبا بدلیل دوپینگ ایجنت پوگبا: تضمین می کنم که پوگبا نمی خواست قوانین را نقض کند

اخبار داغ ????????????????????????

ریتینگ 12 بازیکن برتر در EA Sports FC 24 مسی و خرید عمارت 10 میلیون دلاری در میامی جواد خیابانی در بازی مافیا: مثل کی روش جا نزنید و نترس باشید! درویش: چون به همسر کایسدو فحش دادند، او به پرسپولیس نمی‌آید نکونام: برای بازیکنان مد نظر من پول نیست اما برای دیگر بازیکنان چرا!

منبع: طرفداری

کلیدواژه: فعالیت های ورزشی فوتبال ایتالیا فسخ قرارداد پل پوگبا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۰۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928